چالش‌های اساسی در مسیر اجرای اصل 44

به گزارش تفاهم آنلاین، فصل چهارم قانون اساسی و به طور خاص، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظام اقتصادی کشور اختصاص دارد. در این اصل، بخش‌های مختلف اقتصادی، محدوده و ضوابط آنها تعیین شده است.

با گذشت زمان و اثبات ضرورت بازنگری در برخی امور، در سال 1384 و 1385 سیاست‌های کلی اصل 44 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. این بازنگری نقش دولت را از مدیریت و مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت تغییر داد.

پس از تصویب قانون‌گذار در سال 1387 انتظار می‌رفت این سیاست‌های بازنگری شده اجرایی شود اما با گذشت 12 سال، مشکلات و بهانه‌های متعدد مانع از اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شده است.

چرا اصل 44 بازنگری شد؟

– اقتصاد دولتی

با گذشت یک دهه از شرایط بحرانی انقلاب و جنگ تحمیلی، دهه 80 زمان مناسبی برای تحلیل قوانین و بازنگری آنها بود. در عرصه اقتصاد یکه‌تازی دولت، اجازه رشد و شکوفایی به دیگر فعالان عرصه اقتصاد نمی‌دهد. در نتیجه سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای ورود به عرصه اقتصاد کشور ندارند.

– مدیریت دولتی

معضلات مدیریت دولتی در عرصه اقتصاد عامل دیگری بود که ضرورت بازنگری اصل 44 را اثبات می‌کرد. انتصابات سیاسی، فقدان شایسته‌سالاری و تعویض پیاپی مدیران دولتی، کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد.

– فقدان نظارت

تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی سبب شده بخش نظارت مورد غفلت واقع شود. این غفلت سبب گسترش فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور شده است.

چالش‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی

– تقسیم‌بندی بنگاه‌های اقتصادی

مهم‌ترین اقدام در اجرای اصل 44 واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است. قانونگذار سه گروه اصلی برای تقسیم‌بندی بنگاه‌های اقتصادی تعیین کرده ولی تشخیص مصداق این بنگاه‌ها را به دولت واگذار کرده است.

همین اختیارات، زمینه فساد و سوءاستفاده برای برخی فراهم نموده است. به اینصورت که با تغییر گروه بنگاه‌های اقتصادی از واگذاری آنها به بخش خصوصی جلوگیری می‌شود.

– چالش بخش تعاونی

سیاست‌های اصل 44 به گونه‌ای تدوین شده که بخش تعاونی جایگاه ویژه‌ای داشته و بر بخش خصوصی نیز ارجحیت دارد. ولی از یک سو تعریف نامشخص تعاونی و از سوی دیگر عدم اولویت تعاونی بر دیگر بخش‌های اقتصادی مانع از تحقق اهداف اصل 44 در کشور شده است.

– چالش‌های واگذاری بنگاه‌های اقتصادی

می‌توان گفت مهمترین چالش اجرای اصل 44 مسئله واگذاری بنگاه‌های اقتصادی است. بخشی از این واگذاری به بخش عمومی غیردولتی و بخشی دیگر به بخش خصوصی اختصاص دارد. در هر دو حوزه مشکلات و سوء‌استفاده‌های فراوانی وجود دارد.

در مورد بخش عمومی غیردولتی هنوز اختلاف‌نظرهایی در زمینه کارایی این واگذاری‌ها وجود دارد. در مورد بخش خصوصی نیز واگذاری قانونی و واقعی با سنجش صلاحیت افراد درصد بسیار کمی دارد.

متأسفانه دولت از این فرصت برای رد دیون خود استفاده کرده و بخشی از بنگاه‌ها بدون صلاحیت سنجی واگذار شده که در نتیجه نه تنها بهره‌وری آن افزایش نیافته بلکه همان اندک بازدهی نیز از بین رفته و بعضاً موجب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شده است.

– چالش اعمال حاکمیت

در اصل 44 راهکارهایی برای نظارت بر اجرای این قوانین پیش‌بینی شده است. ارائه گزارش نهادهای مسئول و نظارت قوه قضائیه بر اجرای این سیاست‌ها از جمله این موارد است که هیچ‌یک به سرانجام نرسیده است.

راه‌حل چیست؟

بررسی سیاست‌های کلی اصل 44 نشان می‌دهد این تغییرات دقیقاً مطابق با نیازهای ساختار اقتصادی کشور تنظیم شده است. چالش‌های عمده در این مسیر نیز ناشی از ضعف قانونی و ضعف نظارت در حوزه اجرا است.

تعیین نهادی فراتر از دولت برای تقسیم‌بندی بنگاه‌های اقتصادی، ارائه تعریف واضح و مشخص از تعاونی و اولویت دادن آن بر بخش خصوصی و ورود مستقیم قوه قضائیه در حوزه نظارت می‌تواند تأثیر بسزایی در رفع موانع موجود داشته باشد.