موانع ناشی از تحریم‌های خارجی و داخلی در فضای کسب‌وکار

به گزارش تفاهم آنلاین، اگر فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری مناسب باشد، ظرفیت‌های بالقوه کارآفرینی بخش خصوصی و اینگونه افراد خوش فکر و خطرپذیر، آزاد و به بالفعل تبدیل می‌شوند و به نسبت شمّ اقتصادی و روحیه کارآفرینی خود اقدام به ایجاد و یا توسعه کسب‌وکار می‌کنند و به عبارت دیگر در فضای کسب‌وکار مناسب واحدهای تولیدی– اقتصادی به راحتی ایجاد و رشد می‌یابند.

واضح است که هدف تحریم‌های بین‌المللی، دشوار کردن فضای کسب‌وکار برای فعالان تولیدی-اقتصادی است و با بستن راه دسترسی فعالان اقتصادی به تبادل کالا، دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز، آن‌ها را از رسیدن به مقیاس اقتصادی بازداشته و نهایتاً ضرر و زیان واحدهای مولد و اشتغال‌زا را فراهم کرده که دلسردی پرسنل و زیاندهی بنگاه‌های تولیدی را به همراه خواهد داشت.

فعالان و کارآفرینان تولید در طول زمان با ترفندهای تحریم‌کنندگان آشنا شده و علی‌رغم سختی‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی به فعالیت خود ادامه داده‌اند و حتی با صادرات کالای با کیفیت تولیدی خود موجب ارزآوری و در نهایت با جایگزین کردن اقتصاد نفتی به اقتصاد متنوع به رشد و توسعه خود، کشور و اشتغال‌زایی ادامه می‌دهند.

از طرف دیگر می‌دانیم که اقتصاد ایران میدان تاخت و تاز بخش‌های غیرمولد است و سود عمده به علت فضای کسب‌وکار نامناسب نصیب واسطه‌ها و دلالان شده و با نقدینگی زیاد بی هدف که ناشی از نداشتن اقتصاد کلان کارآمد و محیط کسب‌وکار آسوده است، موجب به وجود آمدن اقتصاد سلطان‌ساز شده و منابع را در مقیاس وسیع از دسترس بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی دور نگاه می‌دارند.

در ادامه این پرسش مطرح است که راهکار چیست؟ حال باید در جواب آن گفت که برای برون رفت از این وضعیت در کوتاه مدت مقررات زدایی در سطح وسیع و باز گذاشتن دست کارآفرینان واقعی که برای پیش بردن اهدافشان نیاز به هیچ رانتی نداشته و تنها متکی به شمّ اقتصادی، ذکاوت ذاتی و نیروی کار خود هستند و در درازمدت، کوتاه کردن دست دولت از تصدی‌گری و اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی-تولیدی و سوق دادن دولت به سمت سیاست‌گزاری و نظارت همراه با قوه‌قضاییه کارآمد و مجلس کاربلد که از وظایف اصلی حاکمیت است.