معاون وزیر تعاون: زیرساخت‌های تعیین مزد منطقه‌ای آماده نیست

به گزارش تفاهم، حاتم شاکری تصریح کرد که در دولت تدبیر و امید، بر اساس میانگین 7 سال گذشته و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار تاکنون دو درصد نسبت به تورم افزایش مزد داشتیم. وی تاکید کرد که فاصله معیشت با دستمزد هنوز وجود دارد.

منع و اجبار در تشکل‌های کارگری جرم است

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به مسئولیت اجتماعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گفت: در خصوص عضویت در تشکل‌ها بر اساس قانون که به صراحت نیز آمده منع و اجبار به عضویت در آن جرم است.

وی افزود: بنابراین مسئولیت اجتماعی باید با عدالت اجتماعی همراه باشد و از وظایف عمده تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اجرای عدالت اجتماعی چه در تامین حقوق صنف مربوط به خود و چه در رابطه با حقوق شرکای اجتماعی مقابل خود هستند.

شاکرمی با تاکید بر خدمات الکترونیکی، اطلاع‌رسانی و همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این خصوص گفت: با توجه به راه اندازی سامانه جامع روابط کار، نمایندگان شاخص تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان باید برای انتخابات مجمع به صورت الکترونیکی پیش‌قدم باشند.

وی، به مقوله بسیار مهم “امنیت شغلی” اشاره کرد و گفت: در این خصوص آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ در دولت تدبیر و امید مبنی بر اینکه کارهای پروژه‌ای اگر بیش از سه سال تداوم داشته باشد دیگر کارگر نیازی به قرارداد جدید ندارد، تصویب شد.

ضرورت حفظ اشتغال و تولید در واحدهای تولیدی

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: حفظ اشتغال و تولید در واحدهای تولیدی یکی از اولویت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ایجاد واحدهای جدید نباید ما را از اشتغال و تولید موجود غافل کند.

وی افزود: عمده بحث‌ها در خصوص ایجاد واحدهای جدید است، در حالی که حفظ اشتغال موجود که سرمایه‌های کلانی در گذشته برای تولید صرف شده نیز حائز اهمیت است.

شاکرمی تاکید کرد: با همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه اجازه نخواهیم داد تولید یا اشتغال واحدهای تولیدی فعال یا نیمه فعال از بین برود.

نبود تعریف واحد از مشکلات واحدهای تولیدی

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: یکی از معضلات موجود این است که تعریف واحدی از مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استانی و ملی که مورد وثوق عمومی باشد، نداشته‌ایم.

وی تصریح کرد: ابتدا باید تعریف واحدی از مشکلات داشته باشیم و آن را با قوانین و مقررات تطبیق دهیم و با استفاده از اختیارات استانی و ملی اجازه ندهیم واحدهای تولیدی مشکل دار متوقف شوند.

تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر اشتغال

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و مشکلاتی که در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی داشته است، گفت: برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند اقدام اساسی را در دستور کار قرار داد. در این زمینه 14 رسته مشاغل شناسایی شدند که مورد حمایت‌های بیمه‌ای و تسهیلات قرار گرفتند.

شاکرمی ادامه داد: در بخش بیمه بیکاری حدود 730 هزار نفر مورد حمایت قرار گرفتند و همچنان محدودیتی برای تدوام این حمایت برای مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری وجود ندارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: همچنین تسهیلات با نرخ 12 درصدی در اختیار رسته‌های آسیب دیده از کرونا قرار گرفت.

وی به حمایت‌های معیشتی و رفاهی نیز اشاره و بیان کرد: تمامی حمایت‌های انجام شده با توجه به توان دولت تنها برای جبران بخش محدودی از مشکلات ایجاد شده بود و بدون شک جبران خسارت‌ها نیازمند حمایت بیشتری است .

ضرورت حفظ سلامت نیروی کار

شاکرمی، تاکید کرد: امروز برای ارتقای بهره‌وری و حفظ سلامت نیروی کار باید به سمت استفاده از روش‌های نوین و مکانیزه برویم.

وی به ضرورت حفظ سلامت نیروی کار معاون اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: یکی از سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه این است که مطابق با ساختارهای استاندارد بین‌المللی در موضوع ایمنی کار حرکت کند و در این راستا لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۷۶ سازمان بین‌المللی کار با عنوان ایمنی و بهداشت در معادن است که خوشبختانه در دولت تصویب شد و بعد از امضای ریاست جمهوری برای تصویب به مجلس فرستاده شد.

به گفته وی، این لایحه زمینه استفاده دانش فنی در اختیار سازمان‌های بین‌المللی از جمله ILO را فراهم می‌کند تا از این دانش بتوان در تجهیزات ایمنی استاندارد بهره گرفت.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ایجاد زیرساخت‌ها در زمینه مکانیزاسیون معادن در سطح ملی و استانی گفت: یکی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صیانت از سلامت نیروی کار و با توجه به مطالعاتی که انجام شده ما نیازمند تاسیس مراکز امداد و نجات در مناطقی هستیم که معادن ما بیشتر در آن متمرکز است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پایان به آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: اصلاح این آیین‌نامه با همکاری شورای گفت‌وگو  از اقدامات در دست اجرای وزارت کار است.

گفت‌وگو از: حجت سوری
soorihojat@yahoo.com