تأمین معیشت کارگران از ارکان اصلی تحقق جهش تولید است

به گزارش تفاهم آنلاین؛ در حالی که با برگزاری نشست‌های بازنگری مزد، امیدواری‌هایی نسبت به احتمال تغییر دستمزد و اصلاح برخی از بند‌های مصوبه شورای عالی کار ایجاد شده بود، بخشنامه حداقل مزد ۱۳۹۹ سه‌شنبه شب گذشته از سوی وزیر کار ابلاغ شد، اما ابلاغ این بخشنامه انتقاد‌هایی را به دنبال داشته است.

به گفته صاحبنظران بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۹ مطابق با صورتجلسه مزدی که در نشست نهایی تعیین دستمزد در ۲۰ فروردین به تصویب رسیده بود، به کارفرمایان و بنگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ شد. پس از آنکه نشست‌هایی برای بازنگری مزد برگزار شد، جامعه کارگری به تغییر دستمزد و اصلاح برخی از بند‌های مصوبه شورای عالی کار امیدوار شده بود، تا اینکه سه‌شنبه شب‌وزیر کار، بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را به تمام کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

ابلاغ این بخشنامه انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت تا جایی که اصلاح آن را از وزیر کار خواستار شدند، اما درخصوص جزئیات این بخشنامه ذکر چند نکته لازم است؛ اول جابه‌جایی بخشی از مبالغ ریالی مزایای مستمر یا همان مزایای رفاهی و جنبی مزد موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار با دستمزد مصوب سال ۹۹ است که در بخشنامه ابلاغی از حیث فراهم بودن شرایط اقتصادی قائل به تصمیم‌گیری است و چنانچه اوضاع اقتصادی کشور اجازه دهد این تغییر و جابه جایی صورت خواهد گرفت.

برابر ماده ۳۶ قانون کار، مزد ثابت عبارت از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی است و به موجب تبصره ۳این ماده، مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، بن خواربار، حق عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.

نکته دوم، حق مسکن کارگران است که به موجب این بخشنامه، پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن در صورت توافق و اتفاق نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی و تصویب در شورای عالی کار به هیئت وزیران ارسال خواهد شد. پیش از این سخنگوی دولت گفته بود، دولت درنظر دارد با تمهیداتی که در بخش حق مسکن کارگری پیش‌بینی می‌کند، درصد مناسبی را برای کارگران جبران کند و چنانچه محدودیت‌ها کاهش یابد و به کارفرمایان فشار نیاورد، در آینده نیز در قالب مباحث دیگر به کارگران کمک کند.

به موجب مصوبه دستمزد شورای عالی کار، مبلغ بن خواربار ۴۰۰ هزار تومان، کمک هزینه مسکن ۱۰۰ هزار تومان، پایه سنوات روزانه ۵ هزار و ۸۳۳ تومان، سایر سطوح مزدی ۱۵درصد و حداقل مزد روزانه ۶۱ هزار تومان به تصویب رسیده است.

تأمین معیشت کارگران یکی از ارکان جهش تولید
روز گذشته همچنین ۲۸ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری، در خصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران تذکراتی دادند. در این نامه آمده است که چرا شورای عالی کار برخلاف ماده ۴۱قانون کار و بدون امضای نماینده کارگران حداقل دستمزد را بسیار کمتر از میزان تورم سالانه تعیین کرده است.

این نمایندگان تأکید داشتند بنا بر اعلام رئیس بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، ۴۱ درصد بوده، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را ۲۱ درصد تعیین کرده است که این تصمیم از دو جهت مورد ایراد است:

اول اینکه مغایر با ماده ۴۱ قانون کار است که به موجب آن شورای عالی کار وظیفه دارند حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کند و میزان آن باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تأمین کند. روشن است که با این میزان دستمزد تأمین معیشت یک خانواده با حداقل تعداد، در هیچ یک از نقاط کشور امکان‌پذیر نیست.

دوم اینکه این تصمیم بدون اجماع و تنها با رأی نماینده دولت و نماینده کارفرمایان و بدون امضای نماینده کارگران اتخاذ شده که رویه‌ای غیرعادلانه است، زیرا تنها نظر و منافع طرفی لحاظ شده که در موقعیت چانه‌زنی برتر قرار دارد و نظر و منافع طرفی که در موقعیت ضعیف‌تر است مورد توجه قرار نگرفته است.

این بدعت خطرناک علاوه بر تأثیر منفی بر معیشت جمعیتی بالغ بر ۱۶میلیون نفر و تعمیق بی‌عدالتی و نابرابری با حذف مشارکت نماینده کارگران در فرآیند تصمیم‌گیری موجب تضعیف اعتماد در روابط کارگری و کارفرمایی می‌شود که تبعات منفی آن نه تنها جامعه کارگری بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جهش تولید نامگذاری شده، انتظار این است که جهت‌گیری تصمیمات همه قوا و دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت تقویت جهش تولید ملی باشد. شکی نیست که یکی از شرایط لازم برای نیل به این هدف تأمین معیشت کارگران است که یکی از ارکان اصلی تولید هستند. از سوی دیگر تصمیمات دولت حداقل در دو دهه گذشته در زمینه‌های توسعه اقتصادی و همچنین تحریم‌های ظالمانه موجب ناتوانی دولت در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی شده است که از این جهت موجب ضعف بنیان‌های تولید و به دنبال آن اختلال شدید در ادامه پایداری کارگاه‌ها و عدم رشد اشتغال و سرمایه گذاری جدید پایدار شده که می‌تواند یکی از عوامل مخالفت کارفرمایان در افزایش دستمزد قانونی باشد.

بنابراین دولت به عنوان ضلع سوم سه جانبه گرای باید با حمایت‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی و گمرکی از آن‌ها حمایت کند.