بررسی جامع تبدیل منطقه آزاد قشم به هاب انرژی و بانکرینگ

به گزارش تفاهم آنلاین، با 135 کیلومتر طول و عرض متوسط 14 کیلومتر، جزیره قشم در 20 کیلومتری جنوب بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، میان آب‌های نیلگون خلیج‌فارس واقع شده است و به لحاظ وسعت از 22 کشور جهان بزرگ‌تر است. افزون بر ۱۴ هزار شناور تجاری، صنعتی و اقیانوس‌‎پیما، سالانه از آب‌های مجاور این جزیره برای تردد و ورود و خروج به خلیج‌فارس استفاده می‌کنند که در این راستا قشم برای بانکرینگ یا همان ارائه سوخت و سایر خدمات به کشتی‌ها از موقعیت ممتازی برخوردار است.

کاهش فاصله ۱۴۰ مایلی دریایی بانکرینگ قشم در مقایسه با سایت بانکرینگ بندر فجیره امارات می‌تواند انگیزه مناسبی برای شناورها در این منطقه باشد تا سوخت‌گیری خود را در آب‌های قشم انجام دهند.

جزیره قشم، در صورت استفاده از ظرفیت بالقوه و ارائه خدمات و فروش سوخت به شناورها، می‌تواند نقش اقتصادی ارزنده‌ای برای کشورمان در این زمینه ایفا نماید؛ ارائه خدماتی که شامل تعمیرات، تامین آذوقه، خدمات رفاهی، تفریحی، خرده‌فروشی نفت کوره، نفت و گاز به کشتی‌ها و دیگر شناورها خواهد بود.

سوخت‌رسانی یا بانکرینگ، با تحویل سوخت به کشتی‌ها درکنار اسکله، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها از مخازن ساحلی توسط خط لوله یا توسط شناورها صورت می‌گیرد. فجیره امارات، سالانه به طور میانگین 25 میلیون تن سوخت در اختیار کشتی‌هایی که از منطقه عبور می‌کنند قرار می‌دهد. اسکله سلخ، واقع در سواحل جنوبی مرکز جزیره قشم، بهترین مکان جهت فعالیت در عرصه خدمات بانکرینگ است که تا آبراه بین‌المللی کشتی‌های عبوری فقط 5 مایل فاصله دارد، در حالیکه بندر فجیره امارات متحده عربی و یکی از 5 بندر برتر در زمینه بانکرینگ، در فاصله 40 مایلی آبراه محل تردد کشتی‌ها در این منطقه قرار گرفته است.

در این رابطه، هادی نعیمیان- مدیرسابق نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تفاهم آنلاین، اظهار داشت: اولین شرکت سوخت‌رسانی احداث شده در سلخ با سرمایه‌گذاری 1070 میلیارد ریالی و ظرفیت 52000 تن، قابلیت اشتغال‌زایی 110 نفر را ایجاد نموده است ولی همچنان به دلیل مشکلات مربوط به تامین سوخت، مسائل گمرکی و بانکی نتوانسته فعالیت خود را آغاز کرده و نقش موثری در این زمینه ایفا نماید. راه‌اندازی خدمات بانکرینگ بصورت کامل و شایسته، می‌تواند زنجیره‌ای از خدمات نظیر تامین مسائل بهداشتی و درمانی مورد درخواست کشتی‌ها، جابجایی نفرات، تامین آذوقه، عملیات بانکی، هتل، فرودگاه و… را بدنبال داشته و حرکت اقتصادی ارزشمندی را رقم بزند.

بندر فجیره امارات، در 40 مایلی جزیره قشم، طی سالیان گذشته توانسته 89 درصد سهم سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری خلیج‌فارس را از آن خود کند.

درحالیکه نزدیک به 30 درصد از سوختی را که به کشتی‌ها می‌فروشد از کشور ما تامین می‌کند. نعیمیان افزود: البته طی 8 ماه گذشته، سازمان منطقه آزاد قشم، بصورت جدی بدنبال رفع موانع گمرکی و تامین سوخت، یکی از شرکت‌های آماده فعالیت در این حوزه است و با پیگیری‌های شرکت مذکور، بزودی شاهد شروع فعالیت سوخت‌رسانی در منطقه سلخ خواهیم بود.

مدیر سابق نفت وانرژی سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه بیان کرد که گذشته از بانکرینگ و ظرفیت بالقوه آن، اواخرسال گذشته فاز اول یک پروژه ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی با ظرفیت سه میلیون و دویست و پنجاه هزار بشکه اقدام به ذخیره‌سازی نمود. همچنین بزودی یک نیروگاه تولید برق با ظرفیت 500 مگاوات در قشم افتتاح و به شبکه سراسری متصل می‌گردد. همچنین حداکثر تا پایان امسال، فاز اول یک پالایشگاه نفت سنگین با ظرفیت 35 هزار تن به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

در پی آن، اسکله نفتی با ظرفیت پهلودهی کشتی تا 70 هزار تن، برای ارائه خدمات به پالایشگاه مذکور و سایر پروژه‌های منطقه عملیاتی خواهد شد. نیروگاه 500 مگاواتی دیگری نیز تا پایان سال در فاز اول با راه‌اندازی تاسیسات در حال نصب به تامین یوتیلیتی پالایشگاه اقدام نموده و تا اواسط سال آینده برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق خواهد کرد.

هر دو نیروگاه با قابلیت شیرین‌سازی آب تا 100 هزار متر مکعب روزانه، با نصب تجهیزات در چند فاز از این ظرفیت بهره‌برداری خواهند کرد. به علاوه، مطالعات طرح جامع‌ هاب پتروشیمی‌ قشم که به دلیل گسترش بیماری ویروسی با تاخیر مواجه شد، تا پایان تیرماه نهایی و وارد مرحله آماده‌سازی منطقه جهت واگذاری زمین مورد نیاز 5 واحد مجتمع پتروشیمی ‌و تاسیسات جانبی مورد نیاز و بندر تخصصی می‌شویم که با حجم سرمایه‌گذاری ‌قابل توجه، فرصت‌های شغلی بسیاری در این منطقه به وجود خواهد آورد.

نعیمیان به سایر برنامه‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد قشم که در دست بررسی است نیز اشاره نمود که از آن جمله احداث یک واحد مینی پالایشگاه، یک واحد ذخیره‌سازی و دو واحد تولید سوخت کم‌سولفور هستند.

مطابق الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) تحت کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از تردد کشتی‌ها (MARPOL)، از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۰، تمامی‌ شناورهای در حال تردد در آب‌های بین‌المللی ملزم به استفاده از سوخت‌های دارای سولفور کمتر از نیم درصد بوده و عدم رعایت این قانون موجب ممانعت از تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی و جریمه و توقیف آن‌ها در بنادر مختلف جهان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فعلا به دلیل عدم تولید این سوخت به اندازه کافی در کشور، سرمایه‌گذاری در این حوزه دارای توجیه مناسب است، گفت: تولید این سوخت در قشم می‌تواند به تحرک در بخش بانکرینگ کمک شایانی کند.

به نظر می‌رسد با توجه به سرمایه‌گذاری که تاکنون انجام شده و آنچه در برنامه سازمان منطقه آزاد قرار دارد، در صورت رفع موانع از جمله مشکلات بانکی خصوصا در نقل و انتقال ارز و رفع مشکلات گمرکی و همکاری همه بخش‌ها و نهادهای مسئول، فعالیت در بخش بانکرینگ به حرکت درآمده و با تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز جهت واردات تجهیزات و اقلام مورد نیاز صنایع نفت، پتروشیمی ‌و نیروگاهی، شاهد تحولی بزرگ در حوزه نفت و انرژی باشیم.