بخش خصوصی آماده دفاع از تمامیت صنعت نفت

به گزارش  تفاهم آنلاین، رضا پدیدار با اشاره به سالگرد تشکیل سازمان اوپک که شهریور ماه امسال شصتمین سال تاسیس آن فرا رسید، تصریح کرد: سال‌های اخیر، نقش ایران در اوپک کمرنگ و کم‌اثر شده که دلیل آن نیز به تحریم‌ها و تلاش ایالات متحده ‌آمریکا و هم‌پیمانانش برای انزوای بیشتر دولت ایران در عرصه تعاملات نفتی جهان مربوط می شود.

وی پیشنهاد داد: وزارت نفت با وجود اعمال برخی محدودیت‌ها برای حضور و نقش‌آفرینی نماینده دولت در اوپک، به بخش‌ خصوصی این فرصت و امکان داده شود تا به عنوان نماینده ایران در نشست‌ها و تصمیم‌گیری‌های این سازمان بین‌المللی حضور یافته و از تمامیت صنعت نفت ایران در جهان دفاع کند.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر، چهار کشور عضو اوپک از بخش‌ خصوصی برای سیاست‌گذاری‌ها و مذاکرات در اجلاس‌های این سازمان استفاده می‌کنند و در صورت حضور نیافتن نمایندگان دولت این کشورها در جلسات اوپک، بخش‌ خصوصی این وظیفه را بر عهده ‌گیرد.

وی افزود: اوپک پنج کمیته راهبردی و استراتژیک دارد که ایران به دلیل آنکه نماینده فعالی نداشته، در آنها عضو نیست و این باعث شده تا ایران که جزو بنیانگذاران این سازمان جهانی بود، به حاشیه رفته و دیگر کشورهای عضو قدرت‌نمایی کنند.

بخش خصوصی و اجرای ۸۰ درصد پروژه های نفتی

به گفته پدیدار، بخش‌ خصوصی در صنعت نفت ایران اکنون قادر است که تا ۸۰ درصد پروژه‌های نفتی کشور را به اجرا درآورد و کنشگران اقتصادی و کارآفرینان این صنعت، از دانش و آگاهی کافی برای رویارویی با بزرگان نفتی جهان در عرصه تصمیم‌سازی‌ها و دفاع از کشور را دارند.

وی سپس به کسب رتبه نخست اکتشاف نفت و گاز ایران در سال ۲۰۱۹ در جهان اشاره کرد و افزود: شرکت ملی نفت ایران در مجموع با کشف چهار هزار و ۹۷۳ میلیارد بشکه هیدروکربن مایع جایگاه نخست را در جهان در سال ۲۰۱۹ به دست آورده که این میزان معادل ۳۱ درصد از مجموع حجم هیدورکربن‌ کشف شده در جهان در این سال است.

پدیدار یادآور شد: براساس اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ظرفیت تولید پتروشیمی در ایران امسال به ۷۰ میلیون تن افزایش یافته‌است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پس از اعلام این اخبار از حوزه نفت و پتروشیمی ایران، این نکته را یادآوری کرد که جهان با شتاب بالایی در حال حرکت به سمت استفاده بیشتر از انرژی پاک است به طوری که در برخی کشورها از جمله در ایالات متحده آمریکا و آن‌گونه که به طور رسمی اعلام شده، در ایالت کالیفرنیا تا ۱۵ سال آینده تردد خودروهای دیزلی ممنوع خواهد شد و خودروهای الکتریکی جاده‌ها را تسخیر خواهد کرد.

علت بازنگشتن ارز صادراتی حوزه انرژی 

براساس این گزارش، بررسی اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌ زیست اتاق تهران درباره دلایل بازنگشتن ارز صادراتی بخش‌خصوصی حوزه انرژی نشان می دهد که حذف رویه واردات در مقابل صادرات و محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود برای تامین موارد اولیه و ماشین‌آلات، بخشی از ناکامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرکنندگان است.

همچنین بر اساس این گزارش، در حالی صادرات به برخی کشورها مانند سوریه، عراق و افغانستان به شکل ریالی انجام گرفته که امکان بازگشت دلار و یورو از طرف صادرکنندگان به این کشورها عملا وجود ندارد.

تمدید زمان ایفای تعهدات ارزی و اینکه صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید از ایفای تعهدات ارزی معاف شود، بخشی از راهکارهای اتاق بازرگانی برای اصلاح فرآیند بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور است که بر آن تاکید شده‌است.

برپایه این گزارش، اکثر فعالان اقتصادی حوزه انرژی معتقدند: دولت باید واردات کالا بدون انتقال ارز را آزاد و محدودیت‌های ورود ارز به داخل را بردارد.

همچنین به اعتقاد کارآفرینان اقتصاد انرژی، دولت نمی تواند نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی، اقدام کند، بنابراین باید مشوق‌های تسهیل‌گر را برای صادرکنندگان لحاظ کند تا راه بازگشت ارزهای صادراتی آسان شود.

به گزارش ایرنا، سابقه تحریم نفتی ایران به ابتدای دهه ۳۰ و همزمان با تلاش برای ملی شدن صنعت نفت مربوط می شود، اما هیچ زمانی، ‌فشار برای صادرات ایران تا این حد جدی و سیستماتیک نبوده است.

واقعیت اینکه با وجود دشواری های ایجاد شده توسط دشمن، تولید پتروشیمی دوبرابر شد، صادرات فرآورده‌های نفتی چهار برابر رشد را تجربه کرد، گازرسانی روستایی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشت، برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی ۲.۵ برابر شد و برداشت ایران از میادین غرب کارون نیز به رشدی ۴۳۰ درصدی رسید. اینها بخشی از دستاوردهای نفتی دولتی است که پنج سال از هفت سال خود را زیر فشار تحریم‌هایی بی‌سابقه گذراند تا عملا این دولت هزینه‌های جنگ اقتصادی را بپردازد.